اصل 44 قانون اساسی، اصل خصوصی سازی!
(Constitution: Article 44, Economic)
متاسفانه به علت ضعف آگاهی عمومی، مردم تصور میکنند اصل 44 قانون اساسی1، اصل خصوص سازی است، در صورتیکه این اصل همانطور که در ذیل آورده شده است شکل دیگری دارد. همانطور که از این اصل نتیجه میشود بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاونی است. اقتصاد بخش دولتی بر برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بنابر، این اصل، در صورتیکه نقص در عملکرد، برنامه و نظم اقتصادی در بخش دولتی و تعاونی باشد لازم است که بخش خصوص آنرا جبران نماید. مطمئنا این چنین برداشتی از قانون و نتیجه گیری با مغلطه خارج از عقل بوده و مورد قبول هیچ آدم منطقی نیست. همانطور که از قانون متوجه شدیم بخش دولتی و تعاونی اصل تمام فعالیتهای اقتصادی است و در یک برنامه ریزی منظم و مناسب بخش خصوصی در موردهایی که آورده شده فقط جنبه تکمیل فعالیتهای اقتصادی را دارد. آنچه که بایستی اولویت داشته باشد ایجاد برنامه صحصیح است که بطور منظم در حال تکامل باشد، این امر وقتی مقدور است که برنامه ریزان علاوه بر در دست داشتن اطلاعات درست، قوای ذهنی در حد بالاترین و هوشمند ترین افراد جامعه را دارا باشند در ضمن در جوامع این چنینی از لحاظ روحی و روانی و اجتماعی نیز سالم باشند تا زمینه را برای نتایج صحیح به بار آورد. مطمئنا حل مسایل اقتصادی پیش نیاز معتقد به مذهب نیست چراکه مقدمتا نیازمند دانش فوق العاده در زمینه اقتصاد است همچنان که در ممالک مختلف (کشور های پیشرفته) بعلت وجود عقیده مذهبی اوضاع اقتصادی توسعه پیدا نکرده است پس مذهب نمیتواند منشاء اقتصاد و توسعه اقتصادی باشد بلکه دانش اقتصاد و علوم وابسته منشاء آن است، نهایتا مذهب شاید بتواند سیستم اقتصادی مرتبط با مفاهیم خود را ایجاد نماید که این نیز هم میشود دانش اقتصاد یعنی از مفاهیم مذهبی که به اخلاق مرتبط است مفاهیم اقتصادی را نتیجه گیری و استنباط کنیم. نظم نیز وقتی حاصل میشود که برنامه ریزان از دانش کافی در حوزه های مختلف نیز برخوردار باشند و همچنین مدیران رده پایین تر نیز به تناسب با توجه به میزان آگاهی چیده شوند تا نظم که نتیجه دانش و آگاهی است حاصل شود در این شرایط دولت قدرت مند خواهد شد. در چنین شرایطی است که نظم بر سیستم اقتصادی حاکم خواهد شد و در زمانی مشخص و شفاف ( بعلت وجود برنامه ای منظم که متکی بر آگاهی است) آثار و شواهد آن بر اقتصاد زندگی مردم رویت خواهد شد. بطوریکه لزوم بخش تعاونی هم کم رنگتر خواهد شد چه برسد به بخش خصوصی! اما چرا بخش خصوصی فاشیستی توسعه پیدا کرده است. مطمئنا حامیان آن از خود فاشیسم بوده اند که دانش و منافع کافی در اداره اقتصاد دولتی را نداشته اند و همچنین بعلت فقدان روح و روان سالم و پایین بودن سطح اجتماعی افراد حاکم و دانش ناقص که نتیجه استبداد و سیستم طبقاتی حکومت پیشین بوده بر جامعه ما مستولی شده و همچنین زمینه مناسبی را برای ارازل و اوباشها نیز فراهم نمود که به چاپیدن ثروت ملت اقدام نمایند. علاوه بر این سیاستهای غلط در اداره مملکت نیز مسبب مشکلات خودش نیز هست. با این وصف نیز میشود فشار های اجتماعی در داخل سیستم دولتی، باند بازی و مافیای اقتصادی و بخشی از انواع فشار و اضطراب و مسایلی از این قبیل که منجر به نارضایتی برای اقشار خاصی از پرسنل دولت و مردم میشود ایجا مراکز غیر انتفاعی! و … را در این مقوله توصیف کرد.
2008-07-25
مرگ بر فاشیسم
1- اصل44: نظام اقتصادي جمهوری اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
